الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
17
كتاب النكاح ( فارسى )
نمىگويند و ظاهر اين است كه بايد بچّه متولد شده باشد ، پس شير مقارن با حمل فايدهاى ندارد و نشر حرمت نمىكند . بنابراين كه روايت در مقام بيان چنين مواردى باشد ، استدلال بدى نيست . ان قلت : به بچّهء در شكم هم « ولد » مىگويند و شاهدى براى آن وجود دارد در كتاب لعان ، در جايى كه مرد مىگويد بچّهاى كه در شكم اين زن است ، بچّهء من نيست ، در اين صورت فقهاء مىگويند كه اين مرد نفى ولد مىكند قبل ان تضع حملها ، پس معلوم مىشود كه « ولد » به بچّهاى كه در شكم است اطلاق مىشود . قلنا : به نظر مىرسد ، اين اطلاقات مجازى است و به بچّهء در شكم به علاقهء أول و مشارفت مجازاً « ولد » مىگويند . سلّمنا ، كه بگوييم حمل هم ولد است ، بايد حملى باشد كه كامل شده و ولوج روح شده باشد . صورت ششم : آنجايى كه بعد از ولادت باشد كه خود داراى چهار حالت است : حالت اوّل : بچّهء متولّد شده در حالت علقه و مضغه است و هنوز كمالِ صورت و ولوج روح ، نشده است و به يقين ولادتى كه ما مىخواهيم نيست و صدق بچّه نمىكند . حالت دوّم : بچه كامل و ولوج روح هم شده ؛ ولى مرده متولّد شده است ، در اينجا صدق ولادت مىكند و در نشر حرمت حيات شرط نيست . حالت سوّم : آنجايى كه بچه كامل و زنده متولّد شده ؛ ولى در سن « من لا يعيش » است ، در اينجا نيز تولّد صادق است و نشر حرمت مىكند . حالت چهارم : بچّه كامل متولّد شده و زنده مىماند و در سن « من يعيش » است ، كه قدر متيقّن و مسلّم است و بحثى ندارد ، چون اگر ما ولادت را هم لازم بدانيم كما اينكه ما لازم دانستيم ، ولادت حاصل شده است . نتيجه : در صورت ششم فقط در يك حالت نشر حرمت نمىشود و آن در صورتى است كه بچّه قبل از كامل شدن و ولوج روح به دنيا بيايد ( حالت اوّل ) . خلاصه : آنچه امام در تحرير الوسيله بيان كردهاند ، جز در يك مورد ، با بقيّه موافقيم : فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة ( با امام موافقيم ) ، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح ( امام سبق الماء را كافى ندانستهاند ؛ ولى ما نپذيرفتيم و گفتيم عرف ، الغاء خصوصيّت مىكند و فرقى بين دخول با سبق ماء نمىگذارد ) ، و كذا لو كان اللّبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدّر بعد الولادة ( كه امام حمل را كافى نمىداند ) ، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى . صورى هم ما در لابهلاى بحث اضافه كرديم كه امام در تحرير نفرمودهاند . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : اگر بچّه از طريق « سزارين » متولّد شود ( من طريق شقّ البطن ) و شير هم در پستان باشد ، آيا باعث نشر حرمت مىشود ؟ اطلاقات اينها را نمىگيرد ؛ ولى ما مىگوييم كه الغاء خصوصيّت مىكنيم و وضع حمل طبيعى و سزارين را يكى مىدانيم ، كما اينكه در باب نفاس هم مىگوييم : خونى كه بعد از سزارين از موضع مخصوص دفع مىشود ، احكام نفاس را دارد ، البتّه اگر در سزارين هيچ خونى از موضع مخصوص دفع نشد جاى بحث دارد . الامر الثّانى : اگر از طريق « استنساخ » ( شبيهسازى ) بچّهاى متولّد و شير هم حاصل شود و از شير آن ، بچّهء ديگرى را هم شير دهند ، آيا احكام رضاع جارى است ؟ ظاهر ادلّه اين است كه بايد پاى فحل در ميان باشد و ولادت از نكاح باشد ( بچّهء زنا را هم كافى ندانستيم ) پس اين شير ، شير فحل نيست و مستند به شبيهسازى است . اگر به روايات فحل اشكال شود كه در مقام بيان نيست ، مىگوييم اين فرد نادرى است و اطلاقات ادلّه هم شامل آن نمىشود ، حتّى اين شير ، شير مادر هم نيست ، چون اين زن ، مادر او نيست و در واقع محيط پرورش و « مادرِ جانشين » است . الامر الثّالث : اگر كشتِ نطفه در رحم كنند ( زرع ) سه حالت دارد : 1 - نطفهء مرد بيگانهاى را به اين زن تزريق كنند و با نطفهء او تركيب شود . اين حالت حرام است و فرقى با ولد زنا ندارد ، چون مستند به نكاح نيست ، پس همان گونه كه ولد نامشروع نشر حرمت نمىكند ، اين فرزند هم مثل فرزند نامشروع است . 2 - نطفهء زن و شوهرى را در بيرون رحم با هم تركيب ( چون درون رحم ضعيف است و نمىتواند بچّه را نگهدارد ) و در فرد ثالثى كشت دهند ، بنابراين تركيب نطفه حلال و بچّه حلال زاده و براى صاحب نطفه است و دليلى بر حرمت اين كار نداريم ؛ ولى شيرى كه از اين زن بوجود مىآيد ، شير مادر نيست و آثار حرمت